به گزارش مشرق، در حالی این روزها خبر استعفای سه نفر از وزیران دولت یازدهم خبرساز شده است و این استعفاها با اما و اگرهای زیادی همراه بوده که شنیدهها حاکی است دومینوی این استعفاها به سازمان محیط زیست هم رسیده است.
گفته میشود مهناز مظاهری اسدی معاون آموزش و پژوهش و پروین فرشچی معاون دریایی محیط زیست دو نفر از معاونان ابتکار هستند که به دلیل داشتن تابعیت دوگانه این روزها زمزمههای استعفایشان قوت گرفته است.
این در حالی است که مهناز مظاهری اسدی که تابعیت آمریکا دارد، گفته است میخواهد به دلیل مسائل شخصی استعفا دهد.
پیش از این نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مورد برخورد با معاونان و مدیرانی که تابعیت دوگانه دارند گفته بود: فرد دارای تابعیت مضاعف در ایران نمیتواند کارمند دولت باشد و از خیلی از حقوق نیز محروم میشود چرا که جرمی مرتکب شده است. ممکن است به صراحت عنوان نشده باشد که مرتکب جرم شده است اما اینها به عنوان مجازات برای او در نظر گرفته شده است، بدتر از خود پدیده دوتابعیتی این است که افراد واجد آن در مراجع تصمیمگیری کشور نیز وارد شوند و مسئولیت بگیرند.
وی گفته بود: این اشخاص همیشه مطمع نظر سرویسهای جاسوسی بوده و سعی میشود که از آنها استفاده شود؛ در عین حال که خود تابعیت مضاعف از نظر حقوق بینالملل و حقوق داخلی کشورها امری نامطلوب است و گاهی جرم محسوب میشود، به همین خاطر پنهانکاری میشود و فرد اعلام نمیکند که تابعیت کشور دیگری را دارد.
گفته میشود مهناز مظاهری اسدی معاون آموزش و پژوهش و پروین فرشچی معاون دریایی محیط زیست دو نفر از معاونان ابتکار هستند که به دلیل داشتن تابعیت دوگانه این روزها زمزمههای استعفایشان قوت گرفته است.
این در حالی است که مهناز مظاهری اسدی که تابعیت آمریکا دارد، گفته است میخواهد به دلیل مسائل شخصی استعفا دهد.
پیش از این نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مورد برخورد با معاونان و مدیرانی که تابعیت دوگانه دارند گفته بود: فرد دارای تابعیت مضاعف در ایران نمیتواند کارمند دولت باشد و از خیلی از حقوق نیز محروم میشود چرا که جرمی مرتکب شده است. ممکن است به صراحت عنوان نشده باشد که مرتکب جرم شده است اما اینها به عنوان مجازات برای او در نظر گرفته شده است، بدتر از خود پدیده دوتابعیتی این است که افراد واجد آن در مراجع تصمیمگیری کشور نیز وارد شوند و مسئولیت بگیرند.
وی گفته بود: این اشخاص همیشه مطمع نظر سرویسهای جاسوسی بوده و سعی میشود که از آنها استفاده شود؛ در عین حال که خود تابعیت مضاعف از نظر حقوق بینالملل و حقوق داخلی کشورها امری نامطلوب است و گاهی جرم محسوب میشود، به همین خاطر پنهانکاری میشود و فرد اعلام نمیکند که تابعیت کشور دیگری را دارد.